تعليقات وتحليلات لأحكام حديثة صادرة عن محكمة النقض الفرنسية بقلم الأستاذ أحمد سليمان، محامٍ لدى نقابة باريس. قانون العمل، القانون العقاري، قانون الأسرة والقانون الجنائي.
لا يجوز لصاحب العمل فرض اختبار الكحول إلا بشروط ثلاثة مجتمعة: نص صريح في النظام الداخلي، طبيعة الوظيفة المنطوية على مخاطر أمنية، وإمكانية فعلية للطعن في النتيجة. وإلا فإن الفصل يُعدّ بلا سبب حقيقي وجدي.
تفرض المادة L.145-40-2 من قانون التجارة، الصادرة بموجب قانون Pinel المؤرخ في 18 يونيو 2014، على المؤجر تقديم جرد دقيق وحصري للنفقات المُعاد تحميلها. وتستخلص الدائرة المدنية الثالثة نتيجة صارمة: بدون جرد سليم، لا يمكن للمؤجر المطالبة بأي نفقة.
قراءة التعليق
إذا رُفعت أمام قاضي الأسرة دعوى تتعلق بالمساهمة في نفقة الأطفال وتعليمهم، فلا يجوز له التنصّل من الفصل بحجة عدم وجود طلب رقمي محدد. بل عليه تحديد المبلغ بمراعاة موارد كل من الوالدين واحتياجات الطفل.
قراءة التعليق
إن حق الاستعانة بمحامٍ منذ بداية الحبس الاحتياطي، المكفول بموجب المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية، لا يحتمل أي تأخير غير مبرر. وقد قررت الدائرة الجنائية أن البطلان يجب أن يُثار حتى دون إثبات ضرر من طرف الدفاع.
قراءة التعليقتؤكد الدائرة المدنية الثالثة أن البائع المحترف يُفترض قطعياً علمه بالعيوب المؤثرة في المبيع. ولا يقع على المشتري عبء إثبات سوء نية البائع للحصول على الضمان المنصوص عليه في المادة 1641 من القانون المدني والتعويض عن الضرر.
إن التزام تسليم مسكن لائق، المفروض بموجب المادة 6 من قانون 6 يوليو 1989، لا يزول بتوقيع محضر الجرد. ويحق للمستأجر لمسكن غير لائق الحصول على استرداد الأجرة المدفوعة خلال فترة عدم المطابقة.
هذه التعليقات ذات طابع عام. ملفك فريد. يفحص الأستاذ سليمان وضعك بدقة ويرشدك إلى أفضل سبل الطعن أو الحماية المتاحة.
حجز موعد